مؤسسة ابن رشد للفكر الحر تفتح باب الترشـيح لجائزتها السنوية
لشخصية أو منظمة أو مؤسسة قدمت مساهمات متميزة لمكافحة الفساد
أن عدم المساواة الاجتماعية بارزة في العديد من مناطق العالم. وتكافوء الفرص بالنسبة لمعظم أفراد المجتمع مجرد وهمٌ أو حلمٌ غير محقق. لا يوجد مجتمع خالٍ من الفساد، لكن الفساد في القطاعين العام والخاص في العالم العربي قد استفحل واستشرى بصورة غير مسبوقة.
في دراسة منظمة الشفافية الدوليةTransparency International السنوية لمؤشر الفساد في عام 2016 احتلت سوريا المركز الرابع قبل الأخير في معدل الفساد (173)، في حين لم تكن كل من اليمن والسودان وليبيا بمراكز أفضل بكثير. لم ينجح العراق أن يصل بأكثر من 4 درجات أفضل من أفغانستان (المرتبة 166)، واحتل لبنان المرتبة 136. أما مصر والجزائر فقد كان ترتيبهما أفضل حيث وصلا إلى 108.[1]
وغني عن القول أن من أساسيات حكم الدولة الرشيدة هو فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. أما في معظم الدول العربية فإن السلطة التنفيذية تسيطر عمليا على جميع الفروع الثلاثة، سيطرة شبه المطلقة – الأمر الذي يؤدي إلى الفساد المطلق.
ما هو سبب عدم قدرة الدول العربية – التي كثير منها تأثرت بأيديولوجيات النظم الاشتراكية ذات الطابع الإصلاحي الاجتماعي – على وضع أسس للمعاملة العادلة وتطبيقها؟ اذ نرى بدلا عن ذلك سيادة الفساد الذي أصبح العامل الوحيد الموثوق به الذي يربط ما تبقى من شتات جهاز الدولة المشوهة ببعضها البعض حتى تكون قادرة على البقاء. وهكذا أمسى الفساد قوة داعمة للدولة، يعتمد عليه المواطنون لعدم وجود بديل عن شبكات المحسوبية والمنسوبية، لهذا فهم يستنجدون بالطوائف وزعماء القبائل والعشائر التي تدخل مع سلطات الحكم باتفاقات مصلحية.
ومع ذلك يظل الفساد أكبر عائق فعلي للتغيير الاجتماعي وعملية التنمية في المجتمع ويدمر القيم الأخلاقية. وينعكس هذا في السلوك الفردي والجماعي. ثروة هذا مبنية على فقر الآخر – ان انعدام القيم الأخلاقية وسيطرة المحسوبية والجشع من جهة، تؤدي إلى فقدان الثقة وانعدام الفرص واليأس من جهة أخرى، وإلى كساد تام بدلا من التنمية.
ان غياب الديمقراطية هو من أهم أسباب انتشار الفساد. فمحاربته ليس هدفا في حد ذاته فحسب، بل مطلوب من أجل تحقيق الحكم الرشيد، إذ في غيابها يعم الفساد ويتمدد.
وقد كان من نتائج غيابها انعدام ثقة المواطنات والمواطنين بنظم الحكم في الدول العربية واندلاع الثورات العربية مؤخراً وتنامي التطرف الديني والعنف على نطاق واسع، ولاسيما بين الشباب. بناء على ذلك تفتح مؤسسة ابن رشد للفكر الحر باب الترشـيح لجائزتها السنوية عام 2017
لشخصية أو منظمة أو مؤسسة قدمت مساهمات بارزة في مجال مكافحة الفساد، على أن يكون نجاح هذة المساهمات ملموسا في مجال مجتمعاتهم وقابلا للتقييم.
العامل الاساسي هنا ليس مدى محاربة الفساد فحسب، بل أيضاً الطرق المتبعة للقضاء المستدام عليه وإمكانية تطبيق هذه الطرق على مجالات وأماكن أخرى في العالم العربي.
يجب أن تكون الشخصية أو المنظمة أو المؤسسة المرشحة، قد ساهمت على قيام الأسس للحكم الرشيد (good governance) في المجتمع كونها قد:
- أوضحت تأثير الفساد
- عززت الوعي العام بأهمية مكافحة الفساد
- أصبحت نفسها نموذجاً يحتذى بها من قبل المجتمع
- تتمتع بمصداقية واستقلالية وشفافية
- ساهمت بتعزيز ثقافة الشفافية والأخذ بالمسؤولية الجادة
يحق لكل شخص في البلاد العربية أو في المهجر ترشيح أي شخص أو مؤسسة أو منظمة عربية تتناسب أعماله/ها وأفكاره/ها مع عنوان الجائزة وله/ها تأثير واضح في البلاد العربية، مع رجاء ذكر الأسباب والبراهين المبررة للترشيح كتابياً، وذلك حتى 15 مايو 2017 وفق النموذج المذكور تحت الرابط التالي:
هذا ولا تقبل المؤسسة طلبات الترشيح الذاتية. يرجى إرسال النموذج المعبأ بخط واضح ضمن مدة الترشيح إلى عنوان المؤسسة
* نعتذر عن قبول أي ترشيح ما لم يعبئ المُرَشِّح نموذج الترشيح.
وغني عن البيان أن لجنة تحكيم مستقلة عن المؤسسة تتكون كل عام للنظر في أولوية مستحقيّي الجائزة.
تبلغ قيمة الجائزة المعنوية بالدرجة الأولى 2500,00 EUR يورو. وتتكفل المؤسسة بتغطية تفقات السفر والإقامة في برلين من 2-3 أيام. يجري تمويل المؤسسة من أعضائها والمتبرعين، ومعظمهم من العرب في الوطن العربي والمهجر.
الشخصيات التي نالت حتى هذا التاريخ جائزة ابن رشد: جائزة ابن رشد
وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في الخريف المقبل وسوف تسلم جائزة ابن رشد للفكر الحر في ديسمبر ببرلين
[1] Transparency International http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
