عرض وتقديم فادية فضة و د. حامد فضل الله(4)
صدرت عن المعهد الالماني للسياسة الدولية والأمن/برلين دراسة بالعنوان أعلاه للباحثين د. موريل أسبورغ ، وهايكو فيمن. نقدم هنا عرضاً مكثفاً مع إبراز أهم النقاط والنتائج، لهذا البحث الطويل والهام، وهو يمثل وجهة نظر غربية، لمسار وتداعيات وآفاق ثورات الربيع العربي. يبدأ المدخل، مشيراً الى عدم استقرار كبير في العالم العربي بعد ما يقرب من خمس سنوات على بدء ما يسمى بالربيع العربي، ثم يبدأ سرد مطول لتاريخ ومسار ثورات الربيع العربي نتعرض له باختصار شديد. في أربعة بلدان – مصر، اليمن، ليبيا وتونس – فشلت استراتيجيات القادة السياسيين في عام 2011 لاحكام السيطرة على الحركات الاحتجاجية. وتم الإطاحة بالحكام الذين حكموا لفترة طويلة. توقع فاعلون محليون وخارجيون الانتقال هناك إلى أنظمة سياسية شرعية ومستقرة والتي تستوجب تأمين مصالحها الخاصة. يرتبط هذا في أوروبا والولايات المتحدة، عادة مع الأمل بتحقيق الديمقراطية وسيادة دولة القانون. وخلافا للعديد من الادعاءات، لم تكن النتائج الأولية لعمليات التحول في البلدان الأربعة المذكورة أعلاه مقدرة سلفاً، لا بناء على عوامل ثقافية وأخرى هيكلية ولا من قبل افضليات فاعلين خارجيين. بدلا من ذلك فأنها اعتمدت على الأولويات والاستراتيجيات للنخب المحلية “النخب السياسية الفاعلة” وهذا يعني أولئك الفاعلون الذين يمكن ان يمارسوا تأثيرا كبيرا على القرارات الاستراتيجية وعلى مسار العملية السياسية.
ان الانقلاب العسكري في يوليو 2013 في مصر مهد الى عودة الاستبداد. ومن ناحية حقوق الانسان هو أسوأ بكثير من عهد مبارك. أما التصالح الهش الحاصل في تونس بين نداء تونس وحركة النهضة، فقد أعتبراه، لا يتيح مجالا لمشاركة فعالة، ولا يحقق وعودا بإصلاحات جوهرية. معللين ذلك بغياب أسئلة عدالة التوزيع، وببقائها كما في مصر ايضا خارج النقاش السياسي. لم يغفل الباحثان ابراز التهديد الذي يشكله تنامي الحركات العنيفة ذات التوجه الإسلاموي الراديكالي عموماً. مع الاشارة الى بقاء قطاعات كبيرة من المجتمع مستبعدة من التنمية الاقتصادية ومن صياغة المستقبل السياسي.
تحت عنوان تفسيرات – هياكل مقابل لاعبين، تم استعراض كيف ان “الحكام في جميع الدول الأخرى في جامعة الدول العربية وضعوا خليطا من الحوافز المادية، – تنازلات سياسية في الغالب تجميلية زائفة- والقمع”. وقدما العديد من الأمثلة، من زيادة الرواتب في عدد من الدول العربية، الى عطايا ومنح في دول اخرى.
استحوذت الحركات الاحتجاجية على الاهتمام حيث بينا كيف انها ألهمت بعضها البعض، واشتركت بدوافع مماثلة وكذلك استخدامت نفس التقنيات. تمت هنا الاشارة الى التكهنات التي تقول بعدم وجود أي نظام ملكي أطيح به عام 2011 ، وبأن فقط دولة واحدة غنية بالعائدات النفطية، والذي رأوه انه أنعش نمط التفسير البسيط، الذي يعتبر التقدم ونتائج الربيع العربي عائدة إلى عوامل هيكلية. بمعنى أن الدول التي لديها ايرادات من صادرات النفط قادرة من خلال مساهمتها المالية على ضمان الحفاظ على الدعم الشعبي وعلى ولاء القوات المسلحة والأمن. هنا جرى تسليط الضوء على التباينات المختلفة في ردود الفعل من الدول والملكيات المختلفة على الاحتجاجات، ففي مصر على سبيل المثال ساهم استخدام الشرطة والاستخبارات للقمع في تأجيج التصعيد. ووفق رأيهما أن الاستراتيجيات المستخدمة كانت هي الأهم، والقدرة على تشديد التدابير وخفضها والتعلم بسرعة من تجربة الدول المجاورة، كما أن الدروس المستفادة من دورات الاحتجاج الماضية لعبت دوراً حاسما في الحد من الاحتجاجات والسيطرة عليها. وقدما مثال استخدام الجزائر الناجح في التركيز الدقيق للمنافع المالية على مجموعة السكان ذات الأهمية الاستراتيجية. واعتمادها على مؤسسة أمنية مهنية صلبة.
واشاروا من زاوبة اخرى الى نظرة بعض الباحثين التى تعتبر التماسك الطائفي – الديني و العرقي في تونس ومصر سببا في تحقيق الاحتجاجات الى انجاز، بينما التركيبة الديمغرافية غير المتجانسة من البلدان الاخرى هي العامل الحاسم للمسار التصارعي من الحركات الاحتجاجية المحلية، واعتبارها دليلا على استمرار استناد الشرق على الانتماء للجماعة وسياسة الهُوية.
ابرزت الدارسة دور القادة وموالينهم وحلفائهم الخارجيون بتنشيط متعمد للعداوات الطائفية والعرقية وتحويلها كأداة في الصراع، وبهذا يختفي التضامن الشعبي ضد الحاكم الفاسد المستبد، وتأخذ صراعات الهوية الصدارة، واعتمدها الحكام ليشيدوا شرعيتهم للسيطرة والقمع من جديد. هنا استشهد الباحثان بنجاح استعمال هذا المزيج من القمع والتعبئة الطائفية في قمع احتجاجات العراق في 2011، والعواقب الوخيمة التي نتجت عن معاودتها في 2013، ومفاقمتها لخيبة أمل سكان شمال غرب البلاد ذات الغالبية السنية من الحكومة، وتحولهم لدعم القوات الجهادية مثل الدولة الإسلامية المعلنة.
تصدر الفاعلون والقدرات السياسية نقاط النقاش في الدراسة، إذ اعتبر الباحثان ان العوامل الهيكلية لا توفر شرحا وافيا لتبرير نجاح أو فشل حركات الاحتجاج في عام 2011، مرجحين بأنها لم تكن سببا، ولم تحدد مصير مسار عمليات التحول أو برامج الإصلاح. ونتائج عمليات التحول لا تعود بسبب المؤشرات الاقتصادية أو الديموغرافية فقط. معتبرين ان ديناميات عمليات التحول ترتبط بمصالح وأولويات واستراتيجيات الفاعلين السياسيين. الذي يشتمل على حساب التكلفة والمردود، كما الى التوجه الأيديولوجي، والخبرات التاريخية، والاحساس بالتهديد الشخصي أو أحداث في الجوار الجغرافي. إضافة لإستنادهم على نجاحات وإخفاقات القيادات العربية الأخرى في التعامل مع تحديات الربيع العربي.
اعتمدت الدراسة على منهج تقدير اتجاه الفاعلين لتقييم تأثيرهم في مسار الصراعات السياسية التي بدأت عام 2011، وعلى عمليات التحول اللاحقة. وخلصت بترتيب هيكلية الفاعلين السياسيين في الأنظمة الاستبدادية، لترسم لها ثلاث دوائر، دائرة النخب المباشرة الاساسية والحاكمة، تليها دائرة كبيرة من النخب “الثانوية”. تضم الصفوف الوسطى في الحزب الحاكم، والضباط وممثلي القطاعات الاقتصادية الهامة والمراتب العليا من بيروقراطية الدولة، وهم فاعلون لهم تأثير على مركز صنع القرار والعمل على تطبيقه. أما مجموعات المصالح والصحفيين البارزين وغيرهم، فيحسبون على الدائرة الثالثة للنخب السياسية الفاعلة، وهم يعطوا النظام قدرا من الشرعية وتأثيرهم يشمل قرارات في قضايا محددة أو زمان تنفيذها أو وضع جداول الأعمال. ونبه الباحثان الى ضرورة عدم افتراض، ممارسة النخبة الأساسية في الأنظمة الاستبدادية سيطرة كاملة، لكن هياكل هرمية تساعدها على بسط سيطرتها. وبأنهغا تعتمد في قوتها على التوسط وخلق توازن بين مراكز قوى مستقلة جزئيا.
وقد مكنت الإطاحة بالنخبة الأساسية بروز فاعلين سياسيين جدد تم استبعاد معظمهم او كلهم سابقا من النخبة لتصدر الساحة السياسية. مع ملاحظة أن عمليات التحول المؤسسية الرسمية، في البلدان الأربعة عنت الفاعلين في المقام الأول، بكيفية تأمين موقعها في الهيكل المؤسسي والوصول إلى الموارد وسلطة الدولة. أما الديمقراطية والحكم الرشيد فقد كانتا اهدافاً ثانوية. وخلصوا بأن النتائج الأولية لهذه العمليات، أتت كمحصلة لموازين القوى وليست نتيجة جهد جماعي.
وفي استعراضهم للنخب السياسية الفاعلة ودورها في تعبئة الرأي العام رأى الباحثان بطلان توقع كثير من الباحثين والباحثات حصول التغيير في الهيكل الاستبدادي نتيجة لمبادرات النخب السياسية، مشيرين الى غياب مبادرتهم فعليا عن الحركات الاحتجاجية من عام 2011، التي كان وقودها تجمعات غير رسمية وبالكاد منظمة من مواطنين ومواطنات عادة لم يكونوا ناشطين سياسيا في السابق. ومع ذلك لم تكن هذه النخب، القديمة منها والجديدة، مستعدة لإشراكهم في المؤسسات الانتقالية أو اشراك فئات واسعة من المواطنين في المناقشات، ورغم ذلك سعى الناشطون للتأثير بالمشاركة في العملية السياسية من خارج القنوات الرسمية، وحشد الرأي العام لدعم مطالبهم واجندتهم. وقد سلط الباحثان الضوء على فشل توقعات مروجي الديمقراطية الخارجيين، بافتراضهم انفضاض الحركات الاحتجاجية وترجيح ذوبانها داخل منظمات المجتمع المدني. مشيرين الى ان النخب السياسية الفاعلة وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع مجموعة متنوعة من الحركات والائتلافات والجماعات غير الرسمية غالبا، والتي عملت على تحدي احتكارهم للعمليات الانتقالية عن طريق المظاهرات والاحتجاجات والحملات. هنا سرعان ما أدركت النخب ضرورة تعبئة الرأي العام لاضفاء الشرعية على القضية السياسية التي تواجه دائما بضراوة. ولهذا كونت بنفسها مجموعات أو قامت بتحالفات مع مجموعات ناشطة.
رد فعل النخبة الحاكمة على الحركات الاحتجاجية، كان باتخاذ التدابير المضادة السريعة لمنع انتشارعدواها، مع ملاحظة ان الاحتجاجات في البلدان الأربعة لم تسفر إلى مراجعة للاستراتيجيات السابقة أو تقنيات تأمين السلطة أو اعادة النظر بالمشاركة في وضع استراتيجيات اقتصادية أو مبادىء توزيع الموارد. واقتصر الأمر على إدارة الأزمات والحفاظ على النظام مع تغيير طفيف. هنا لا تغفل الدارسة حصول تنازلات (مادية في أغلبها) من جانب النخب العربية الحاكمة عموما لكنها كانت كتدابير طارئة قصيرة الأجل، بهدف “شراء صمت الناس”. وقد تراجعوا عنها لاحقا، باستثناء دول الخليج.
تفاوتت درجات استخدام القمع العنيف بين جميع البلدان المعنية، وعودة السلطات لاستخدام ظاهرة البلطجية كوسيلة للقمع، كما في سوريا ومصر، وإدراجهم للتعبئة المضادة في مواجهة الاحتجاجات. وشجعوا مسيرات لانصارهم ومؤيديهم، (الأسد في سوريا والمالكي في العراق) والتي تذكر بالطقوس الاجبارية في دعم القيادة في أنظمة أوروبا الشرقية الاشتراكية سابقا، لكنها ورغم ضخامتها لم تنجح كتعبير ذا مصداقية يعكس ارادة شعبية عفوية. وأعتمدت التعبئة المضادة في البحرين على التحريض الديني وبث مشاعر التهديد. وقد كانت هذه الاستراتيجيات فعالة في البداية، واستطاعت تحقيق المراد منها في منع حصول تضامن اجتماعي واسع مع مطالب التغيير، كما انها عبأت القاعدة الجماهيرية الموالية لحل وسط دون قيد أو شرط، وجلبت عنفا طائفيا لا يمكن السيطرة عليه، كما انها عمقت التناقضات الاجتماعية، وبذلك عبدو الطريق على أرض الواقع لصراعات عنيفة في المستقبل.
فشل استراتيجيات القيادات في الدول الاربعة (تونس، مصر، ليبيا، واليمن) باحتواء وقمع حركات الاحتجاج أفقدهم السلطة، وبدأت شكليا عمليات التحول الانتقالية، على اساس جداول زمنية، مشيرين الى تغير تكوين النخب السياسية الفاعلة وكذلك تغير العلاقات بين مختلف الفاعلين. استبعاد كلي للنخبة الضيقة للنظام السابق، دون ان تتشكل نخبة سياسية جديدة (كما في ليبيا)، اضافة الى بروز فاعلين كانوا سابقا جزئيا أو كليا مستبعدين وملاحقين يمثلون اتجاهات مختلفة من الإسلام السياسي. في اليمن منح اتفاق تقاسم السلطة بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بدايةً مقدمة لاستمرارية النظام، وتحييد أحزاب المعارضة الناشئة باشراكها في الحكومة. مع استيلاء تحالف أنصار الله المتمردين (ما يسمى حركة الحوثي) في خريف عام 2014 على السلطة تحت تهديد السلاح وتحالفهم التكتيكي مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح اقصوا من المناصب الرئيسية المكونات الاخرى من النخبة السياسية القديمة. أما في مصر فقد جلبت القيادة التي انبثقت عن انقلاب 2013، عددا من الممثلين البارزين من عهد مبارك الى المناصب المؤثرة، وتشكل حلف جديد للنخبة تحت قيادة الجيش. استطاعت حركة نداء تونس، بنجاح اعادة احياء الخصائص المركزية لعهد بن علي، مثل العلمانية، وابتعدوا عن ماضيه السلطوي الحافل بالفساد. ودخلوا بائتلاف مع حركة النهضة بعد حملة انتخابية معادية بشكل قاطع لهم وتقبلوا استمرار مشاركة قوى اسلامية في الحكومة. ظهرت تحالفات جديدة في ليبيا سمحت لشخصيات شهيرة من عصر القذافي بالعودة إلى الساحة السياسية كما تحالف مع الجنرال حفتر كبار الضباط السابقين. أما في اليمن، فقد بقي عدد من أتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبعض أفراد أسرته في المناصب الرئيسية في الجهاز الحكومي والأمن وبذلك تمكنوا من الاستمرار في ممارسة تأثير كبير. وأشار الباحثان الى أن محاولات نخب جديدة أو اعضاء جدد في النخبة السياسية الفاعلة، مد تأثيرها بشكل دائم مؤسسيا وايديولوجيا، تسببت في استقطاب سياسي حاد، خاصة من الطيف الإسلامي. الصراع على السلطة، كان يجري بشكل رئيسي من قبل الفاعلين المحليين انفسهم من أجل تعزيز مصالحهم ، حتى لو بحثوا عن الدعم من الخارج وتقبلوه. ولم يكن بمقدور اللاعبين الخارجيين السيطرة على التطورات وفقا لأهدافهم الخاصة. مع ذلك باتت الدول مسرحاً للحروب بالوكالة وانتقلت المبادرة ليد القوى الأجنبية إلى حد كبير.
تم الاشارة الى أن اكتساب التناقضات الأيديولوجية والمذهبية في الصراع على السلطة أهمية كبيرة وباستخدامها كأداة في الصراع. وبأن الجدال السياسي قد غير الفاعلين انفسهم وبأنهم يقدمون سياسة القوة على الاتجاه الأيديولوجي،.وتحالف قوى متباينة ردا على تهديدات أو من أجل بناء فرص في مسار العملية الانتقالية.
وشككا في أن تجلب تحالفات النخبة الجديدة التي تكونت في تونس ومصر، على ارض الواقع نظاما شرعيا مستقرا يحظى باجماع واسع من قبل الشعب. فالتحالف المتجدد بين القلة من النخبة الاقتصادية والجيش في مصر والمستفيدين الجدد في تونس، لم يفتحوا آفاقا متوسطة المدى لإصلاحات جوهرية وتحسين إدارة الدولة. تحالفات همها الأساسي الإحتفاظ بالسلطة والإستيلاء على الموارد العامة لن تكون قادرة على إحراز تقدم في مجال العدالة الاجتماعية وفي والشفافية والكفاءة. ولا تفتح مجالا للأصوات الناقدة أو تقدم مساحة للمشاركة و لا حتى حيزا للتأثير. خاصة مع اعطائهم الأولوية لـ”الأمن” على حساب الحقوق الديمقراطية تحت شعار مكافحة الاِرهاب. وينظرون إلى مطالب المشاركة والشفافية والعدالة الاجتماعية في ظل هذا المناخ السياسي، كتهديد للنظام الاجتماعي والسياسي.
هناك تضاؤل بالفرص على المدى القصير والمتوسط بتعبئة الجماهير كي تكون قادرة على التحرك كقوى مراقبة فعالة. فالنخبة السياسية في ليبيا واليمن تعمل للسيطرة المطلقة على العملية السياسية. ويلقوا تشجيعا من جهات فاعلة خارجية خدمة لمصالحها الاستراتيجية. في ليبيا تتقاتل النخب القديمة والجديدة للسيطرة على ثروة البلاد، بدلا من متابعة البرامج السياسية أو المشاركة في بناء نظام سياسي جديد. بينما رأى الباحثان ان تحالف النخبة الذي شكله الرئيس هادي في اليمن يسئ استخدام أدوات الدعم المقدمة له من قبل الجهات الفاعلة الخارجية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (UN) بهدف إجراء اصلاحات مؤسسية ومواصلة الحوار الوطني، ويستغلها لتحقيق استقراره في السلطة. أما الاسد فمن البداية تصرف بلا هوادة واعتمد استراتيجية القمع في سوريا وهو ما أدى الى انهيار سيطرة الدولة. ازدياد دور جماعات العنف المسلحة غير الحكومية مستفيدين من شبكات تواصل عابرة للحدود، وما يسمى بالدولة الإسلامية مهدت الأرض للتدخل العسكري الدولي والإقليمي على الساحة.
لم يتمكن نشطاء عام 2011 من المشاركة المباشرة في المؤسسات الانتقالية الرسمية، إلا من بعض مشاركات محدودة هزيلة النتائج. ولم يجر استقطابهم في بنية الاحزاب الراسخة التي تعكس الطابع الاستبدادي الهرمي للنظام، فهي لم تكن متاحة لقوى الاصلاح ولا حتى جذابة.
سجل الباحثان لنجاح النشطاء في اليمن بالنفاذ الى داخل الحوار الوطني لفرض أجزاء من أجندتهم التقدمية. وقد انتقد الباحثان الفاعلين الدوليين في لامبالاتهم وعدم الضغط على الحكومة للتأكيد على الحوار والمشاركة الاجتماعية الواسعة. ما انعكس لاحقاً في عدم قدرة الجماهير المعبأة على تحدي سيطرة النخب السياسية الفاعلة على الأجندة السياسية بشكل جدي، مع ذلك وفي بعض الأحيان، أحدثت تغيرات طفيفة في الثقافة السياسية المحلية. فحركات الاحتجاج، بناء على رأي مراقبين، جسم غير متجانس افتقر الى الهيكلية والتنظيم، رغم ذلك واصلوا أنشطتهم في ظل ظروف معاكسة، وبنوا تحالفات واسعة استعانوا بها لتعويض نقص الموارد. ففي مصر تمكنوا دون تمويل يذكر من بناء هياكل حزبية فعالة كما واصلوا لفترة القيام بالحملات المنظمة. أما في ليبيا واليمن، فقد قامت جماعات محلية بحملات من أجل العدالة في التوزيع أو كما في طرابلس ضد حكم الميليشيات. لكن النخب السياسية الفاعلة ظلت مصممة على ابعادهم وفي محافظتها على بقاء العملية السياسية بأقصى حد تحت السيطرة.
حتى وسائل الإعلام الاجتماعية الإلكترونية، التي مكنت من التضامن الواسع والتعبئة السريعة خلال حركات الاحتجاج ضد الأنظمة الاستبدادية، تشير الدارسة الى انها ايضاً استخدمت بفعالية ايضاً كوسيلة للاستقطاب ولبث المواقف العدائية وسياسة الخوف. وبهذا لم يتحول زخم الحركات من عام 2011 ايضا في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية إلى قوة سياسية من أجل التغيير، ولكن تم استغلالها من قبل النخبة السياسية الفاعلة القديمة والجديدة كمورد سياسي.
تحت عنوان ألمانيا والاتحاد الأوروبي: الفجوة بين الخطاب والسياسة، أبرزت الدراسة ترحيب كل الفعاليات السياسية والاجتماعية الاوروبية والاعلام في أوائل عام 2011 بما يسمى بالربيع العربي. مع خطابات واشارات تؤكد على عدم تكرار أخطاء الماضي باستمرار التعاون غير المشروط مع قيادات استبدادية، وبأنة لا بد من استغلال الفرصة للمساهمة بشكل فعال في دعم التحرر السياسي والاقتصادي لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة. ورغبة الاتحاد الأوروبي بتعميق العلاقات مع جيرانه العرب ليحافظ عن هذا الطريق على مصالحه الجيوستراتيجية، وعناوينها استمرار توافر الطاقة بأسعار معقولة، والتوسع في أسواق السلع الأوروبية، والتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وأمن إسرائيل. وهذا ما جعله يوافق على دعم العملية الاصلاحية والانتقالية في المنطقة بسخاء عبر مزيج من الدعم المالي والتشجيع والوصول إلى الأسواق والتنقل، في إطار اعادة تنشيط سياسة الجوار الأوروبية (ENP). و قدمت برامج ثنائية، من بعض دوله. عرضت المانيا على دول المرحلة الانتقالية والإصلاح ما سمي ب الشراكة الانتقالية (TP)، و أتفق عليها رسميا مع تونس ومصر والمغرب. حيث مول من خلاله مشاريع لتعزيز الهياكل الديمقراطية والمشاركة السياسية، ولاحترام حقوق الإنسان وتعزيز المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا في اليمن، الأردن، وليبيا.
نرى في الدراسة نقد طال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بأنهم بالكاد نفذوا تصريحاتهم، مثل معظم الجهات الفاعلة الخارجية الأخرى. وبأنه مع الزيادة المطردة في تدفق حركة النزوح من دول الجوار الجنوبي، وانتشار الحركات الجهادية هناك وتجنيد المقاتلين الأوروبيين، عادت القضايا الأمنية التقليدية لتصدر النقاشات حول بلدان المنطقة وأولويات التعاون معها. وسرعان ما أصبح واضحا، إن آليات الأوروبيين في سياسة الجوار الأوروبية ENP، والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP) أو السياسة الأوروبية للأمن والدفاع (ESVP) ، بالكاد كانت قادرة على المساهمة في تحقيق الاستقرار والتحول. على الرغم من أن الأموال الموجهة لسياسة الجوار الأوروبي الجنوبي ENP، قد زادت، وقدمت لها قروضاً رخيصة إضافية. وقد اعتبر الباحثان ان دول الجنوب في الاتحاد الأوروبي، كانت مشغولة جدا في السيطرة على أزمة الديون والمالية. وهو ما جعلهم مضطرين لتقليص الدعم الثنائي للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وهكذا خلصت الدارسة الى ان الأوروبيين وجدوا أنفسهم متفرجون وعاجزون امام التطورات الجارية في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية. وبأن دروهم اقتصر على تغطية أعراض الأزمات.
اعتبر الباحثان في الجزء المعنون المساهمة الأوربية في التحول، بأن أعضاء الاتحاد الأوروبي قادرون على ممارسة تأثير ايجابي قوي، حيث كانت الظروف والأطر الأولية مناسبة بالفعل وأظهرت النخب السياسية المحلية استعدادها لتقديم تنازلات. فقد كانت بالاخص تونس مهيأة لمتابعة بناءة لآليات الاتحاد الأوروبي وأعضائه (مثل مراقبة الانتخابات، والدبلوماسية، وتقديم المشورة أو دعم المجتمع المدني)، في العملية الانتقالية وبالتالي المساهمة في نجاحها. لكن على الرغم من المشاركه الأوروبية الواسعة والدعم لمجموعة كبيرة من الاجراءت، قلما توجد أدلة، بأنهم لعبوا هناك دورا حاسما، بالرغم من وجود مخطط لقيام نظام سياسي مبني على مشاركة شاملة وتعددية وبوضوح اكثر من ذي قبل. وعبر الباحثان عن شكهما في أن النص الدستوري المقترح في النظام الديمقراطي من خلال إصلاحات في الإدارة والقضاء وقوات الأمن سيتم تطبيقها على ارض الواقع. فباسم الخشية من التهديد الإرهابي تقوم السلطة بالحد من الحريات السياسية، بل وربما بشكل دائم.
وهنا واصل الباحثان نقدهما بالاشارة الى أنه كلما زاد تركيز الأوروبيين على المساعدات والمعدات وتدابير التدريب لأجهزة الأمن، التي تم في السابق اصلاحها جزئيا فقط، كلما ازداد خطر تشجيعها للقمع.
ونوه الباحثان الى استفادة تونس أكثر من غيرها من برنامج الاتحاد الاوروبي لدعم الجوار الجنوبي، أي “دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل”، الذي بدأ في سبتمبر/ايلول 2011 ” (SPRING). لكنهم اعتبروا ان أهداف المساعدات الأوروبية متواضعة، لكي تكون قادرة على التأثير في صياغة الأولويات والاستراتيجيات الاقتصادية للبلدان المتلقية. كما ان مساهمتها المالية ظلت متواضعة على الرغم من الخطاب بشكل مفرط. إذ سرعان ما ماتت الدعوات لخطة مارشال للمنطقة، التي اطلقها وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني في عام 2011. ولم تنم التجارة التونسية مع دول الاتحاد الاوروبي. أما اتفاقات التجارة الحرة العميقة والشاملة المقرة في اكتوبر/تشرين أول 2015 معها (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, DCFTA) فإن تحقيقها وبسبب التعقيد قد يطول لسنوات. فهي تتطلب في البداية تنفيذ إنجازات تكييف ضخمة من الدول الشريكة للحد من الحواجز التجارية ومواءمة قوانينها وأنظمتها للمعايير الأوروبية. أن تأثير النمو، اذا حدث بالفعل يمكن تحديده فقط على المدى البعيد. كما ان اتفاق الاتحاد الاوروبي مع تونس في مارس/آذار 2014 حول الانتقال والهجرة والأمن، والشراكة، ساعد بالكاد في الحد من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في البلاد. واستخلص الباحثان بأن هذه الشراكة لم تفتح أي أفق لتوسيع كبير لهجرة اليد العاملة، وبقيت محصورة باصحاب المهارات التي بها نقص في الاتحاد الأوروبي. فارتفاع أعداد اللاجئين، وكثرة الاحتجاج على النقص بالعمالة الماهرة وتقلص عدد السكان في البلدان الغنية مثل ألمانيا، لم يعزز بروز مشاريع فردية رائدة، والمشاريع بمجملها مع ذلك، متواضعة جدا. إذ يبقى الهدف الرئيسي للجانب الاوروبي من توسيع التعاون هو في توجيه الهجرة المنظمة ومنع الهجرة غير الشرعية. فعن طريق الشراكات الحرة يتوخى الاوروبيون كفالة تعزيز الرقابة على الحدود، وتوسيع عمل وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس، وابرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان المنشأ والعبور، إضافة الى اعتماد مسار عملية الخرطوم، واستخدام القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي – المتوسطي (EUNAVFOR Med) في يونيو/حزيران 2015 .
محفزات ضعيفة، وإشارات مُضطربة، صفة اطلقها الباحثان على دور الاتحاد الاوروبي الذي حدد لنفسه هدف إقناع النخبة السياسية في الدول العربية المجاورة، بتمهيد الطريق نحو تحقيق الديمقراطية، وتعزيز سيادة القانون، والإصلاحات الهيكلية والاندماج السياسي والاقتصادي، واختار لذلك وسيلة اطلاق الحوافز أو التهديد رافعين شعار “أكثر للأكثر وقليل للقليل”more for more and less for less. وفي مراجعة النتائج رأي الباحثان ثبات عدم نجاعة هذا النهج. فالحوافز المالية تكاد لا تذكر خاصة بالمقارنة مع الفوائد من الجهات المانحة الإقليمية، وغياب الحوافز الشاملة، مثل انفتاح السوق من جانب واحد فقط، وعدم زيادة جوهرية في التنقل أو حتى بالمشاركة في عضوية الاتحاد الأوروبي، وحوافز لتغيير حسابات النخب المفاوضة المترتية على الكلفة – والمردود. فكل الدعم الذي قدم لم يكن مرتبطا بالإِصرار على تحقيق تقدم في الاصلاحات. انتقد الباحثان الاستمرار كما في السابق بمنح جزء كبير من المساعدات كميزانية داعمة دون أي إلزام ببرامج اصلاحية محددة، والتساهل في تقييمه أسباب عدم إحراز تقدم، وعدم قطعه للأموال حتى مع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأشارا في هذا السياق الى التعامل مع مصر بعد الانقلاب العسكري في يوليو/حزيران والفض العنيف لمخيم الاحتجاج (رابعة العدوية) في أغسطس/آب عام 2013. حيث قررت، دول في الاتحاد الاوروبي تجميد تراخيص تصدير سلعها للمعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي والتحقق من تعاونها الأمني. ولكن لم يتم تحديد المبادئ الملزمة للتعاون لا سيما في مبيعات الأسلحة، وقد عادت واستأنفت وبهذا جرى تقويض تأثير الاشارة لـ”أقل للقليل” والالتزام الفعال بحقوق الإنسان، كما جرى ايضا ذات الشيء في تدابير تعزيز التجارة الخارجية سياسة ترمز الى أعلى مستوى، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب واحتواء الهجرة. كما ان اعطاء بعثة مراقبة الانتخابات من الاتحاد الأوروبي الشرعية للانتخابات الرئاسية المصرية من مايو/أيار 2014، رغم القمع الوحشي والمنافسة غير المشروعة. كل هذا اعتبراه أضر بمكانة و مصداقية السياسة الأوروبية. فقد وصل الباحثان الى نتيجة ان الاتحاد الاوروبي امتلك حتى الان قدرة محدودة على إدارة الأزمات، ولم يكن بوضع يؤهله، على وقف انزلاق الصراع السياسي الى حرب أهلية أو على الأقل الحد من هذه الصراعات في منطقة الجوار (ليبيا، سوريا) وفي اليمن. وهكذا، فقد فشل أيضا في المساهمة بلعب دور، إزاء الأنظمة الفاشلة على حد بعيد، وفي منع التدخل العسكري المباشر وغير المباشر من القوى الإقليمية والميليشيات والتي تسببت في لجوء وتشرد الملايين داخليا. مشيرين الى ما يحدث في سوريا، بأنه أكبر كارثة إنسانية في عصرنا. وغالطوا القراءة التي تقول بأن الحرب الأهلية هناك هي صراع ديني معتبرينها تلعب دورا هاما في توطيد الهيمنة الإقليمية والصراعات المحلية في المنطقة. فالنظر بشكل قوي على انها دينية (صراع بين السنة والشيعة)، سيؤدي الى نتيجة خاطئة بأنها غير قابلة للحل. مشيرين الى ان الاتحاد الاوروبي لم يلعب دورا دبلوماسيا مركزيا أو التوسط في النزاع المذكور. والتزم في دعم جهود الوساطة للأمم المتحدة بخطاب بلاغي فقط إضافة الى اتباعهم في نفس الوقت (وخاصة في سوريا) استراتيجيات مختلفة وبالصمت المتعمد عن النهج الهدام الذي يقوم به “شركائهم الخليجيين” في سوريا وليبيا واليمن. اما توسطهم بين القوى السياسية في تونس في عام 2013 فقد ساعدت على تحقيق حل وسط، مع ان حجمها كان ثانويا امام مبادرات اللجنة الرباعية التونسية وأطراف ثالثة أخرى، وخاصة الجزائر. سعى الاتحاد الأوروبي أيضا للتعاون من خلال وساطة للتغلب على الاستقطاب السياسي في مصر. لكن لم يتمكن من تحميل مهمته الوزن السياسي المطلوب. كما اتخذ الاتحاد الأوروبي دوراً هامشيا في العمليات العسكرية لإدارة الصراع. والمشاركة الفردية لدوله لم تكن نتيجة لعملية استراتيجية وتخطيط أوروبي مشترك، نظراً للاعتماد أوروبا المتكرر على القدرات العسكرية للولايات المتحدة. كما رأى الباحثان ان الوسائل المدنية لسياسة الدفاع والأمن المشترك ل (GSVP) في الصراعات العنيفة الحادة في المنطقة بأنها ضعيفة وغير مؤائمة. مع الاشارة الى وجود سلوك متناقض مع الدعم المعلن لمنع الصراعات والحل السلمي للنزاعات، عبر تزويد الدول الاعضاء لبعض الأطراف المتصارعة في المنطقة بمساعدات عسكرية وبالتدريب (فرنسا والمملكة المتحدة دعم المتمردين المعتدلين السوريين أو ألمانيا البيشمركة الكردية في شمال العراق) وعقد اتفاقات تسلح مع زعامات استبدادية (مع مصر، والبحرين، وقطر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة). وعدم استخدام هذا التعاون بأي حال لالزام المستلمين بإصلاح شامل لقطاع الأمن، وانشاء رقابة مدنية وديمقراطية على الأجهزة الأمنية. إضافة لصعوبة مراقبة مصير الأسلحة وخطر ارسالها الى مناطق الأزمات أو الصراعات العنيفة الحادة والى أيدي الأطراف المتحاربة، التي لم يرد الأوروبيون تعزيزها. لكن الخلاف بين الدول الأعضاء والمصلحة الفائقة في تعزيز التجارة الخارجية والتعاون مع النخب المحلية في مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة، ما زال يشكل عائقا أمام صياغة أولويات الديمقراطية والحكم الرشيد والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وسيادة دولة القانون. يضاف الى ان وسائل الاتحاد الأوروبي في شكل سياسة الجوار الأوروبية (ENP وCFSP / CSDP)، لم تكن مناسبة للمتابعة السريعة ومواكبة القضايا المتأزمة والعمل على استقرارها أو لمنع انتشار الصراعات العنيفة. ولم يكن الاوروبيون انفسهم فاعلين بل كانوا يُستخدمون مراراً وتكراراً كشركاء في تحالفات متعددة الجنسيات (على سبيل المثال في ليبيا أو في الحرب ضد الدولة الإسلامية)، وغالبا ما يجبرون على تحمل جزء من تكلفة العنف والحرب.
ويصل الباحثان الى النتائج الآتية:
بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات من بدء الربيع العربي تأتي النتائج الحالية مخيبة للغاية. تم زعزعة استقرار أجزاء كبيرة من المنطقة. نشوب الحروب الأهلية في اليمن وليبيا وسوريا بمشاركة مباشرة وغير مباشرة من الدول الاقليمية والمقاتلين، و يتصاعد صراع من أجل الهيمنة بين إيران والمملكة العربية السعودية. ونتيجة لفقدان سيطرة الحكومة المركزية تمكنت الجماعات المسلحة غير الحكومية والعابرة للحدود، وخاصة ما يسمى بالدولة الاسلامية والجماعات الجهادية من اكتساب نفوذ وأقبال هائل في العديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة. وكما كان سابقا، تخضع معظم الدول العربية لحكم استبدادي. اما الجماهير الحاشدة، التي كانت وراء الحركات الاحتجاجية في 2010 و 2011، فقد همشت إلى حد كبير وجرمت، أثناء عمليات التحول.
ساهمت الظروف الأولية وأطر العمل بدون شك بدورها في هذا الحصاد المر للربيع العربي. وهذا ينطبق كذلك على العوامل الهيكلية مثل مستوى التعليم والتنمية الاقتصادية والاقتصادات الريعية، المجتمعات المجزأة، تقاليد الاستبداد والحكم الوراثي وتسييس الهُويات الطائفية العرقية والدينية. كما سعت السياسة الإقليمية والدولية في المقام الأول الى تحقيق الاستقرار السلطوي، لكنه غير مبني على التوافق والمشاركة والديمقراطية. النخب القديمة والجديدة سواء أكانت إسلامية أم علمانية، بالكاد تشعر بالميل للمضي قدما في التحول إلى نظام سياسي ديمقراطي وشامل. أولويتهم تحقيق مصالحهم الخاصة وتوسيع أو توطيد سلطتهم. استخدمت النخب الجديدة، العدالة الانتقالية وإعادة الهيكلة خصيصا لاستبعاد الخصوم السياسيين من العملية، وعقدت تحالفات (مؤقتة) بين احزاب لا يمكن التوفيق بينها فكريا في واقع المشاركة السياسية والاقتصادية الواسعة.
تحسب “قصص نجاح” لتونس والمغرب في توسيع تمثيل البرلمانات والحكومات استنادا إلى الانفتاح السياسي كما توسعت في تونس حرية التعبير والصحافة وحرية تكوين التجمعات بشكل ملحوظ. لكن ليس ممكنا تحقيق استقرار دائم في البلدين، إذ ما زالت مصالح قطاعات واسعة من السكان غير ممثلة سياسيا. صحيح تم اشراك الاحزاب الاسلامية المعتدلة الرئسية لتفادي خطر اندلاع حركات جماهيرية لزعزعة استقرار البلاد. لكن هذه الأحزاب فقدت قدرتها على دمج تلك المجموعات السكانية من المهمشين اقتصاديا أو تلك القريبة من مواقع إسلامية متطرفة. أدت السياسات الاقتصادية، بالتناغم مع المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة الى ان أجزاء كبيرة من السكان ستبقى مستبعدة من التحسينات في الوضع الاقتصادي، وستكون ضحية للمزيد من الإفقار. فقد تدهورت في السنوات الأخيرة مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ وخاصة ازدياد بطالة الشباب. ولا يبدو أي تحول ايجابي في الأفق القريب. مع خيبة الآمال تأتي استراتيجيات قمعية للإقصاء وتجريم الاحتجاج، باسم الاستقرار ومكافحة الإرهاب. وتجد دعما من قبل الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.
تكيف استبدادي عنوان استخدمه الباحثان للاستدلال من خلاله على التطورات الناشئة فانخفاض أسعار الطاقة، يجعل دول الخليج الغنية بالموارد لانتهاج سياسة التقشف، وخفض الإعانات. فمع عودة إيران إلى سوق الطاقة العالمية، ستزداد حدة التنافس وستسبب بالمزيد من الخسائر للشركات العربية المنافسة. وهذا ما دعاهما الى الاستنتاج بأن استقرار هذه الدول مهدد. وخصوا بالذكر الجزائر، على الرغم من المصالح المشتركة للنخبة الحاكمة، لكن أي خطأ في حسابات النخبة سيؤدى إلى صراعات على السلطة والتي يمكن أن تمتد بسرعة الى اعمال عنف عسكري مسلح للغاية داخل جهاز الدولة والأمن. لكنهم استبعدوا صراعات مماثلة داخل نواة النخبة في مصر، رغم بروز حلقة مفرغة من الركود الاقتصادي، وزعزعة ارهابية وقمع الدولة. وهذا وقد اعتبر الباحثان ان ترتيبات التعاقب الأسري تقلل من خطر الصراع الداخلي للنخبة في الأردن وبعض دول الخليج، لكن لا يمكن استبعادها وخاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية. مشيرين الى ان عددا من الزعماء، خاصة من المملكة العربية السعودية وقطر، تتعاون في أماكن مثل العراق وليبيا، وبشكل خاص في اليمن وسوريا على الأقل جزئيا مع الجماعات الجهادية وتسعى لاستخدام توجهها المعادي للشيعة في المواجهة الإقليمية مع إيران. وبأنه نظراً للدور المركزي للمملكة العربية السعودية، مع نقل مواردها ودعمها العسكري – السياسي لاستقرار العديد من الأنظمة (خاصة مصر والبحرين والأردن)، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المملكة نفسها مما يهدد بعواقب لتداعيات بعيدة المدى على المنطقة بأسرها.
ولذلك سيكون خطأ فادحاً، اعتبار ان النجاح في احتواء الاحتجاجات من عام 2011 في معظم الدول العربية دليلا على أن الحكم الاستبدادي يمكن أن يكون ضمانة على الاستقرار الدائم هناك. هذا ينطبق بشكل خاص بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. العوامل الهيكلية مثل ثروة الموارد وشكل الحكومة الملكي، يزيد بلا شك قدرة القيادات، على تجنب مطالب المشاركة وتأجيل معالجة التناقضات الاجتماعية. كما يوضح مثال ليبيا كيف مهدت هذه الاستراتيجيات، لصراعات مدمرة للغاية بمجرد فقدان او اضعاف السيطرة السلطوية على المجتمع او من خلال تحدي ظروف داخلية او خارجية.
بسبب تداعيات الصراعات العنيفة على أوروبا وعزوف متزايد من الولايات المتحدة للانخراط السياسي المنظم، لا يمكن لألمانيا وشركائها الأوروبيين تحمل اللامبالاة إزاء التطورات في البلدان التي تمر بأزمات. وبأن عليهم ان يظهروا فعالية أكثر من السابق لتجنب الآثار الجانبية السلبية ومنع تآكل المعايير الدولية، وبذل جهود كبيرة من أجل استقرار مستدام لجيرانهم. خاصة وان الشراكات الألمانية للتحول (والنهج المماثل لدول الاتحاد الأوروبي)، وكذلك سياسة الجوار الأوروبية التي ثبت عدم مناسبتها للاستجابة على نحو ملائم مع التحديات في بلدان المنطقة. ليس فقط في نشر الوسائل، وإن كان لها تأثير لكنه على المدى الطويل فقط. وتطبيقاتها تسير ايضا الى حد كبير في الفراغ في ظل عدم الرغبة بالاصلاح من النخب المحلية والقوى الإقليمية الغنية بالموارد الطبيعية، والتي تتابع أهدافا معاكسة. سبب آخر لعدم نجاحها هو انه سيتم مراراً وتكرارا على المدى القصير التضحية بتكييف الدعم للمصالح الاقتصادية والأمنية، وعمل الحكومات الأوروبية جنبا إلى جنب مع الزعامات السلطوية الجدد والقدامى، دون الأخذ بحقوق الإنسان والمعايير الدنيا للحكم الرشيد بعين الاعتبار.
هناك ضرورة لايجاد أجوبة على عدد من الأسئلة الملحة: كيف يمكن التعامل مع الزعامات التي لا رغبة لديها في الاصلاح؟ كيف يمكن دعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في سياقات استبدادية، قمعية، يغلب عليها الاستقطاب والعنف، حيث التزامها يأخذ بعداً أكثر أهمية؟ كيف يمكن التصدى لتهديد زعزعة الاستقرار في الجوار الأوروبي الجنوبي والانتهاكات الخطيرة للمعايير الدولية؟
النهج – الذي يعول على أساس التكيف السلطوي أو الترميم في بعض البلدان، اوعدم التسييس و اقتصار التعاون على النطاق الفني التقني البحت من أجل التنمية، ليس مبشراً. دون انفتاح سياسي وإصلاحات هيكلية عميقة في البلدان المعنية سوف لن يتغير شيئا.
تحت عنوان الاستقرار من خلال التحول، اشارت الدراسة بأن اوروبا لا يمكنها تصدير ارادة الإصلاح. لكن لا يمكن أن يكون البديل من اجل تحقيق الاستقرار، محاباة لأجهزة القمع او رعاية المحسوبية والتخلي عن الدعم الالماني والأوروبي للحق في التحول. ينبغي أن تستند المواقف الأوروبية تجاه المنطقة على شروط متبادلة بين الأمن وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية والتنمية.
بهذا المعنى، ينبغي على ألمانيا وشركائها الأوروبيين طرح تفضيلها للحكم الرشيد، وسيادة القانون، بما في ذلك المشاركة والمجتمعات المدنية التعددية وحماية حقوق الإنسان بشكل لا لبس فيه وباستمرار. لتعزيز تلك المشاريع في البلدان الشريكة التي لها طابع تحولي نحو الإصلاح الهيكلي لقطاعات الإدارة والعدالة والأمن. لن ينجح الا اذا كانت الارادة السياسية موجودة هناك على أعلى مستوى، لتفادي الصراع القصير والطويل الأمد، وتعزيز المساعدة في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بحيث تقدم وسيلة من شأنها تقليل الاختلالات الاقتصادية الاجتماعية، وبخاصة بين المناطق الحضرية والمناطق الأقل حظا. وهذا يعني، ثانيا، عدم التعارض في التفضيلات الأوروبية مع مجالات سياسية أخرى.
من المفيد، التخلي عن مفاهيم مثل “الشروط” ومثل ” أكثر للأكثر وأقل للأقل”، فهي تولد ليس فقط عند النخبة، ولكن أيضا بين أجزاء كبيرة من المجتمعات في البلدان العربية الشريكة الشكوك حول “نمط استعماري جديد”. إن العامل الحاسم هو مدى الاستعداد الأوروبي لدعم الخدمات – وخاصة إذا تم منحها كدعم الميزانية – وربطها باستمرار بالإصلاحات الهيكلية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من المهم تقييم نجاحات الإصلاح أيضا في البلدان والتي عليها ان تكون بمكان القدوة، كي لا يبقى الأمر على التمني، ووضع استحقاقات أقصر من 2 الى 3 سنوات لخطط عمل مجدولة مع أولويات واضحة. وينبغي لهذه الخطط أن تجعل من الممكن توسيع التعاون اعتمادا على التقدم في الإصلاحات، أو تقليصه.
في ظل النقص في ألمانيا والاتحاد الأوروبي بالقدرات التحليلية لتقييم وفهم سريع للتطورات المعقدة في المنطقة. ينبغي دعم الابحاث السياسية والاستشارية الموجهة في المنطقة وحولها بقوة وتوسيع التعاون العلمي.
اما فيما يتعلق بدعم المجتمع المدني، فقد أوصت الدراسة بضرورة عدم ترك المجتمع المدني لوحده، بل ان يستمر هذا التعاون معه. مقترحين عقد لقاءات وبرامج تدريبية في أوروبا أو الدول المجاورة والتي تسمح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، دون المساس بها من تقديم تقارير عن الوضع، والحفاظ على الشبكات واكتساب المهارات في التعامل مع البيئة القمعية. وضرورة تقييم المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار شراكات التحول، بشكل مستقل وينبغي ان يكون تقييم كامل المسعى نقديا. مما يمكن أن يخلق أساسا لمزيد من التشجيع الاستراتيجي والمستدام. ومع ضرورة دعم إدارة الصراع السلمية، لكن عندما تتحول الصراعات لنزاعات حربية يصبح عمل الجانب الألماني والأوروبي في التأثير البنَّاء عليها أو تضييق نطاقها محدود نسبيا. فالتركيز أولاً، على تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤثر على الصراع أو تعزز الانقسام بشكل صريح، كالتحزب الى جانب أحد الأطراف أو حتى في تسليح الجماعات المسلحة أو الميليشيات الحزبية. بدلا من ذلك، ينبغي دعم مبادرات المجتمع المدني المحلية التي تلتزم حدودا غير طائفية وعرقية وتسعى لتبادل واسع بين مختلف المجموعات والفصائل وتعمل سلميا لحل النزاعات.
على الأوروبيين والألمان، كطرف راع غير متحيز في الواقع، ان يتقدم ليس فقط كوسيط محايد. بل عليه توفير المزيد من الموارد أكثر مما كان في السابق وتطوير مهاراته مثل الوساطة أو المهارات اللغوية، ولكن فوق كل شيء تنمية معارفه عن الديناميات المحلية.
كما يجب الحفاظ على اتصالات غير رسمية مع مجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفاعلين المحليين الآخرين والمعنيين من بلدان ثالثة وعلى هذا الأساس تقديم الوساطة والمساعي الحميدة.
تحت عنوان حوار اقليمي، تم الاشارة بأنه لا يمكن للفاعلين الخارجيين تأسيس نظام وسلم وأمن في المنطقة من الخارج، فهم بحاجة الى الشركاء الإقليميين. وفي هذا الصدد، فإن وجود حوار لتسوية الصراعات الإقليمية سيكون مهما للغاية، مع دول صعبة ولكنها المؤثرة إقليميا (لا سيما مصر وإيران وقطر والسعودية وتركيا). رغم انه ضروريا ولكنه ليس كافيا لاحتواء أو السيطرة على العديد من الصراعات لخوض معركة فعالة ضد الجماعات المسلحة غير الحكومية – وخاصة في العراق واليمن وليبيا وسوريا. فحتى الآن، على الأقل تتبع القوى الإقليمية نهجأ والذي يبدو تصعيديا أو بالأحرى مدمراً ولا يعد بالاستقرار على المدى الطويل. المرغوب فيه هو الدفع الى تقارب بين القوى الاِقليمية، وخاصة بين المملكة العربية السعودية وإيران.
فيما يتعلق بالمساهمة الأوروبية في تحقيق الأمن، في ظل انتشار واضح وسريع للجماعات المسلحة غير الحكومية وعدم امكانية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية في هذه الحالة حصرا. ليس ثمة من شك في أن القوى المحلية يجب عليها أن تلعب دورا حاسما في المعركة ضد هؤلاء وليس أوروبا أو الغرب. بما يعني ضرورة “تطوير وتمكين” قوى الأمن المحلية كي تتمكن دول مثل تونس من حماية نفسها بفعالية في مواجهة امتداد النزاع المسلح من البلاد المجاورة، ولتفكيك الجماعات الإرهابية. وهذا يشمل المساعدات بالمعدات والتدريب، ولكن في المقام الأول الإصلاحات الهيكلية، ووضع خطوط واضحة لهياكل السلطة والقيادة، وكذلك انشاء مراقبة مدنية على الأجهزة الأمنية. هذا لا يمكن أن ينجح، إلا اذا لم تكن الحريات في نفس الوقت مقيدة بشدة. ولذلك، ينبغي مواصلة النهج الذي يربط منذ البداية المساعدات بالمعدات والتدريب مع خطوات إصلاحية ملموسة، وان لا يقتصر على أمل غامض بأن توريد الأسلحة وغيرها من المواد، يمكن ان تجعل المتلقي أكثر تقبلا لمقترحات الإصلاح في المستقبل. ولمح الباحثان الى ان تطورين اثنين يخفيان مخاطر اقتصار المشاركة الدولية في المنطقة على مكافحة الإرهاب وحصرها بالاجراءت العسكرية والقمعية. وعزز الباحثان فكرة ضرورة تقييد مبيعات الأسلحة في المنطقة، التي هي ثاني أعلى انفاق على الدفاع نسبة للفرد الواحد في العالم، وتقييد خطر اتساع انتشار الأسلحة الصغيرة، وكقاعدة عدم تصدير الأسلحة الى الشرق الأوسط، وينبغي عدم التقيد بهذه القاعدة إلا في حالات فردية. مؤكدين على ان الاستثناءات فقط، في حال افتراض أن الأسلحة لن تستخدم للقمع في الداخل أو حتى لسياسة خارجية عدوانية، وإذا كان من المؤكد بما فيه الكفاية أنها لن تقع في أيدي جماعات مثل القاعدة في جزيرة العرب.
وفي الاخير طرحا أهمية إيجاد رد مناسب على أزمة اللاجئين وبصياغة سياسة أوروبية تجاههم تقوم على أساس التضامن. كما لم ينصح الباحثان بأن يتحدد الهدف المركزي كما بالنسبة للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي – للمتوسط EUNAVFOR- MED في مكافحة المهربين وشبكات الاتجار بالبشر، وبأن تصبح السياسة المتبعة محاولات تجاهل كل ما يجري. وبعقد الاتفاقيات مع بلدان المصدر والعبور وحصول قيادات قمعية للغاية كما هو الحال مع اريتريا والسودان بهدف منع الهروب والهجرة. فبهذه الطريقة تشارك أوروبا في تحمل المسؤولية عن اخطر انتهاكات حقوق الإنسان. يجب أن تتمثل الأولوية القصوى في توفير طرق قانونية للمحتاجين للحماية ليتحقق لهم الأمن.
ينبغي ان تحصل الدول الرئيسية المستقبلة (للاجئين) في الاقليم على دعم اكبر لتتعامل معهم بشكل افضل. مع تجنب ان تنشأ بؤر للنزاعات في البلدان المستقبلة والتي تُهدد في المدى المتوسط والبعيد بزعزعة الاستقرار ليس فقط في العالم العربي بل في اوروبا أيضا. مع ضرورة الزيادة الواضحة للمساعدة الانسانية ينبغي اتخاذ اجراءات فعالة في مجال السياسة التنموية في البلدان المستقبلة للاجئين، وفي المقدمة في مجالي التعليم والتدريب المهني للأطفال والشباب.
الدراسة متوفرة بالألمانية على صفحة المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن ملف بي دي إف:
——————————————-
1) Dr. Muriel Asseburg und Heiko Wimmen, Die bittere Ernte des Arabischen Frühlings Transformation, Elitenwandel und neue soziale Mobilisierung, Stiftung Wissenschaft und Politik-Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit (SWP) – Berlin, Dezember 2015
2) تعتمد الدراسة الحالية على نتائج مشروع بحثي اجرته مؤسسة العلم والسياسة، المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن، برلين (Stiftung Wissenschaft und Politik-Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit (SWP)) ما بين 2012-2015 “تحولات النخب وحراك اجتماعي جديد في العالم العربي.” شارك بشكل عام في هذا المشروع ما يقرب من 30 من العلماء والباحثين والباحثات، منهم حوالي الثلثين من الدول العربية.
3) الدكتورة موريل أسبورغ Muriel Asseburg ، باحثة في مجموعة بحوث الشرق الأدنى/الأوسط وأفريقيا. ورئيسة مشروع “تحول النخب وتعبئة اجتماعية جديدة في العالم العربي” ; هيكو فيمن Heiko Wimmen، باحث ومنسق المشروع “تحول النخب وتعبئة اجتماعية جديدة في العالم العربي”.
4) فادية فضة ، ناشطة في قضايا الهجرة واللاجئين ، عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة ابن رشد للفكر الحر – ألمانيا.
د. حامد فضل الله، طبيب اختصاص، عضو الهيئة الاستشارية لمؤسسة ابن رشد للفكر الحر – المانيا وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الانسان في القاهرة.
