أغسطس 2004
مع تواصل الإضراب المفتوح عن الطعام واستمرار الأسرى في نضالهم من اجل إزالة الظلم وإنهاء الانتهاكات لحقوقهم، تؤكد مؤسسة ابن رشد للفكر الحر والتي تسعى لنشر الفكر الحر والديمقراطية في العالم العربي على مساندتها لكافة المطالب التي عرضها الأسرى والتي تتلخص بكونها من أبسط حقوق الإنسان الأساسية التي أكدتها المواثيق والتشريعات الدولية واجمع عليها العالم وأبرزها حق الأسير في الحفاظ على كرامته الإنسانية وحمايته من كافة أشكال التعذيب الجسدي والمعاملة القاسية والمهينة.
إن مؤسسة ابن رشد للفكر الحر إذ تعبر عن تضامنها ودعمها الكامل لنضال الأسرى والسجناء، فإنها تذكر أن الإضراب عن الطعام يشكل حقاُ ضمنته المواثيق الدولية وعلى رأسها “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (المادة 19). وتؤكد المؤسسة ان هذا الإضراب قد جاء للرد على المخالفات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال من خلال معاملتها للأسرى والسجناء والتي تتنافى مع “اتفاقية مناهضة التعذيب” و”الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” إضافة لمخالفته الشديدة “للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
ان مطالب الأسرى العادلة لا تتجاوز حد المطالبة بالتعامل معهم بوصفهم بشرا يستحقون احتضان أطفالهم ولقاء أقاربهم بدون حواجز، ودون التعرض للتفتيش العاري المهين، والسماح لهم بممارسة حقهم الذي ضمنته الاتفاقيات الدولية بالاتصال بالعالم الخارجي وتلقي العلاج الطبي والطعام الكافي، وتوفير الظروف الملائمة لحياة تحفظ الكرامة الإنسانية والحقوق الساسية وبضمنها الحق بالتعليم وممارسة الشعائر الدينية بحرية.
إن الرد الإسرائيلي على إعلان الإضراب والذي جاء على لسان “وزير الأمن الداخلي” تساحي هنغبي، بالقول بان “باستطاعة السجناء الإضراب حتى الموت”، إضافة لقيام سلطات السجن بمصادرة الملح والسجائر وكل ما يمكن أن يشكل عونا نفسيا او جسديا للمضربين عن الطعام، وتصوير نضال الأسرى على انه تهديد على أمن الدولة، كل هذه الردود تثير لدينا ولدى كل المتابعين لهذه القضية، مخاوف شديدة من إمكانية التعامل الوحشي والقاسي مع الأسرى، والتي قد تصل حد اقتراف مجزرة لقمع الإضراب وإنهاءه. إننا ندعو لتدخل الأمم المتحدة وكل مناضلي حقوق الإنسان من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين.
